كيف ومتى سيتأثر الأردن بتعليق اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية؟

قال خبراء اقتصاديون، إن الأردن لن يتأثر بتعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية الحبوب بسبب مخزون الحبوب الاستراتيجي الضخم في المملكة.

وأعلنت روسيا مؤخرًا أنها لن تمدد الاتفاقية للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ونص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه العام الماضي، على أن يفتح الأسطولال روسي ممرًا بحريًا إنسانيًا لنقل الحبوب، بشرط السماح للحبوب والأسمدة الروسية بدخول الأسواق العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن "انسحاب روسيا من اتفاق توريد الحبوب وبعض السلع سيكون له تأثير سلبي على المدى الطويل من حيث ارتفاع الأسعار".

وأشار مخامرة إلى أن احتياطي مخزون القمح في الأردن كافٍ ليبقى البلد غير متأثر بهذه الخطوة على المدى القصير.

غير أن الخبراء حذروا في حال استمرار الأزمة من أن يتأثر الأردن نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة واردات المملكة من الحبوب. 

وأوضح مخامرة أن ارتفاع أسعار واردات الحبوب يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المحلية.

ووفقًا للبيانات المالية من بلومبرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار القمح بنسبة 3.82 في المائة في سبتمبر.

من أجل تجنب انعدام الأمن الغذائي، وجه جلالة الملك عبد الله المسؤولين المعنيين لزيادة مخزون الحبوب في الأردن بشكل استباقي، وتسريع المبادرات ذات الصلة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن الأردن لن يتأثر بشكل مباشر نتيجة قرار روسيا بسبب قوة مخزون الحبوب الاستراتيجي، والذي أشار إلى أنه يكفي لمدة عام تقريبًا.

وأضاف عايش أن الأردن يحصل على معظم حبوبه من رومانيا.

وقال عايش إنه على المدى الطويل، وخاصة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين أطراف اتفاقية الحبوب، "سوف نعاني من الضرر لأن أسعار الحبوب سترتفع، وعندما نعود للشراء من السوق العالمية لتعويض المخزونات التي يتم استهلاكها محليًا، وسوف نرى هذا الارتفاع ينعكس في فاتورة الاستيراد، مما يعني ارتفاع الأسعار المحلية للحبوب".

وأكدت الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي في بيان أن مخزون الأردن الاستراتيجي من القمح والشعير المخزن في المخازن يكفي لمدة 12 شهرا.

وقال البرماوي إن الأردن يستورد 90 في المائة من حبوبه من رومانيا، فيما توزع النسبة المتبقية البالغة 10 في المائة على مصادر متنوعة.

وخصصت الحكومة 277 مليون دينار من الموازنة العامة لعام 2023 لدعم القمح والشعير والأعلاف، بحسب البرماوي.